هشدار مرکز پژوهش های مجلس؛ اگر ترامپ دوباره رئیس جمهور آمریکا شود، اقتصاد ایران به چه سمت خواهد رفت؟
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۳۵۸۹
آفتاب‌‌نیوز :
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، توسعه صنایع را نجات بخش اقتصاد کشور دانست و گفت: ایران باید به راهبر زنجیره های ارزش افزوده صنعتی منطقه تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری در نشست تخصصی با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌های صنعت و تولید در ایران» به ارائه نگاه حکمرانی به مسائل صنعتی پرداخت و اظهار کرد: حال عمومی کلان اقتصادی و زیست بوم صنعت کشور، متأثر از فعالیت کارگزاران اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور است و اگر به یک نگاه مشترک درباره وضعیت اقتصادی کشور دست یابیم، شاید بتوانیم رویکردهای تحولی بهتری را برای آینده درنظر بگیریم و رشدی جهش زا و تحول‌آفرین، ایجاد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در این حوزه چند دغدغه وجود دارد، افزود: یک دغدغه مربوط به نحوه تقسیم منابع، تنظیم گری و... است و دغدغه دیگر نیز این می‌تواند باشد که چه کنیم صنایع اقتصادی کشور، کوچک‌تر نشوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رشد اقتصادی تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد در حوزه نفت و صنایع خودرو از یک سوء و کاهش فراگیری کرونا از سوی دیگر بوده است.
وی ادامه‌داد: نمی‌توان این پیشرفت‌ها را به‌عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت، به‌ویژه آنکه در سه سال گذشته، عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به‌عنوان موتور محرک رشدهای آینده، وضعیت مناسبی نداشته‌است.
نگاهداری گفت: اقتصاد کشورمان دچار افت شده و این امر را می‌توان از وضعیت صنایع موجود در بورس مشاهده کرد. بنابراین نیاز است که یک برنامه تحولی جدید در اقتصاد و صنعت کشور ایجاد کنیم وگرنه تداوم این روند، چالش‌های مهمی برای کشور ایجاد می‌کند.
اثر حذف نرخ ارز ترجیحی و بازگشت آن در اقتصاد کشور
وی به حذف نرخ ارز ترجیحی و اثر آن در واردات کشور اشاره کرد و ادامه‌داد: وابستگی به واردات اقلام اساسی با بازگشت ارز ترجیحی در سال جاری ۲۰ درصد افزایش داشته که معادل ۲.۳ میلیون تن بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیش بینی کسری ۳.۷ میلیارد دلاری ارز برای تهیه اقلام وارداتی مشمول ارز ترجیحی ، گفت: این کسری باید از مانده ۲۲ درصدی صندوق توسعه یا ذخایر بانک مرکزی تأمین شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون در جنگ اقتصادی هستیم، گفت: عدم افزایش ذخایر ارزی به‌معنای خلع سلاح کشور است و ما در شرایطی به سر می‌بریم که ذخایر ارزی نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش آن هستیم.
نگاهداری بیان کرد: فرصت‌های اندک برای افزایش مقاومت پذیری، پیشرفت و توسعه سرمایه و زیرساخت‌های کشور، به‌عنوان منابع صندوق توسعه، صرف جبران کسری‌های ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دستیابی به رشد سریع و مستمر اقتصادی نیازمند ابتکار جدید، به‌ویژه در حوزه صنعت و انرژی است، توضیح داد: در حوزه کشاورزی به‌دلیل وابستگی به آب و در بخش خدمات به‌دلیل وابستگی به تولید کالا و توسعه تجارت، فعلاً ظرفیت بالایی برای به‌کارگیری ابتکارات جدید وجود ندارد. وی به تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر نظم جهانی و ایران گفت: اگر در آینده، ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شود، باید آماده باشیم که فشار تحریمی ما افزایش پیدا کند و شوک به بازار دارایی‌ها وارد شود. او گفته که در راستای توافق اوکراین و روسیه اقداماتی انجام دهد و البته با حضور ترامپ در کاخ سفید، آمریکا بر مهار چین تمرکز خواهد کرد و در نتیجه خرید نفت ایران توسط این کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر امکان همکاری و مشارکت ایران و روسیه در موضوعات اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.
نگاهداری با اشاره به چالش‌هایی که دولت جو بایدن برای کشورمان ایجاد خواهد کرد، گفت: در این دوره نیز وضعیت فعلی تداوم می‌یابد؛ یعنی وابستگی کشورمان به امارات در حوزه لجستیک دریایی ادامه می‌یابد و تسویه مالی تجارت خارجی به مقادیر گران کننده‌ای می‌رسد که می‌تواند مخاطرات جدی برای امنیت غذایی و روابط مالی و بانکی ایران ایجاد کند.
وی به لزوم توجه به چشم‌انداز جدید برای ایران قوی و تبدیل کشورمان به راهبر زنجیره‌های ارزش افزوده در منطقه اشاره کرد و افزود: به‌دلیل روشن نبودن گفتمان اقتصادی دولت، مردم و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند ضمن سرمایه‌گذاری در حرکت اقتصادی دولت مشارکت کنند.
آخرین فرصت برای پیشگیری از افول اقتصادی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه توسعه صنایع، یک راه نجات بخش برای اقتصاد کشور است، تصریح‌کرد: کشورهای عربی قصد حرکت به‌سمت صنعتی شدن دارند و شاید اکنون یکی از آخرین فرصت‌های ما باشد که بتوانیم از جهش صنعتی خود، برای برون رفت از مشکلات موجود و پیشگیری از افول اقتصادی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: در یک قرن گذشته، تنها کشورهایی توانسته‌اند به رفاه و امنیت بالا دست یابند که از مرحله تولید صنعتی و مشارکت جدی در زنجیره تأمین کالای اساسی عبور کرده‌اند.
نگاهداری گفت: در شرایط حاضر، نیاز حیاتی ایران، معکوس کردن روند فرسایش قدرت اقتصادی، بازیابی قدرت منطقه‌ای و تحقق مفهوم ایران قوی است.
نگاهداری شکل دهی به یک پیمان امنیتی از طریق تقویت تولید صنعتی در ایران با مشارکت کشورهای خلیج‌فارس، آسیای میانه و هم پیمانان شرقی از جمله چین را یک ضرورت راهبردی برای کشورمان دانست و افزود: از طریق این گزاره است که ایران می‌تواند به راهبر زنجیره‌های ارزش افزوده صنعتی منطقه تبدیل شود.
وی ضرورت تبدیل کشورمان به راهبر زنجیره‌های ارزش افزوده صنعتی منطقه اشاره و بیان کرد: صرفاً با این روند است که اشتغال در کشورمان افزایش می‌یابد و مسئله سرمایه‌گذاری صنعتی حل می‌شود. همچنین می‌توانیم به بازار کشورهای منطقه در سایه مشارکت کشورها در زنجیره ارزش افزوده تولید کالا، دسترسی داشته‌باشیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود به لزوم تدوین سند توسعه صنعتی تأکید کرد و گفت: این سند باید در ارتباط با چشم‌انداز ایران قوی که ۲ سال است مطالبه مقام معظم رهبری بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده وی تواند به مذاکرات ایران با سایر کشورها جهت دهد.
توسعه زیرساخت‌های تولید در کشور
وی با اشاره به لزوم توجه به زیرساخت‌های تولید در ایران، گفت: به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفت و گاز کشور و عدم حرکت به‌سمت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران و ناترازی شدید در حوزه انرژی، ضرورت هرچه سریع‌تر اقدام برای توسعه زیرساخت‌های تولید در کشور را نمایان می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برخی چالش‌های ایران در تأمین زیرساخت‌های تولید را برشمرد و افزود: در این حوزه می‌توان به مشکلاتی نظیر خاموشی‌های گسترده گاز صنایع در زمستان و قطع شدن برق در تابستان اشاره کرد که راهکار آن تنوع بخشی به سبد تولید برق و ایجاد نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و واحد بخار نیروگاه‌های گازی است.
وی به‌ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای اشاره کرد و گفت: نیاز است که ماشین آلات با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر و باتوجه به عدم آسیب به تولید داخلی به کشور وارد شوند.
راهکار‌هایی برای حمایت از تولید داخلی
نگاهداری ادامه‌داد: یک راه حمایت از تولید داخلی قیمت گذاری منصفانه کالا‌های تولیدی در ایران است که این امر باید محدود به حوزه تولیدات ضرورت دار و کالا‌هایی که از یارانه مستقیم استفاده می‌کنند، باشد. این امر باید به‌گونه‌ای تحقق یابد که پیش بینی پذیر بوده و هزینه‌های تولیدکننده را جبران کند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به‌منظور کنترل نقدینگی، سیاست حدگذاری ترازنامه نظام بانکی را اجرا کرده است، گفت: احتمال کاهش تقاضای مؤثر اقتصادی و رکود ناشی از آن نیز با قیمت گذاری صحیح رخ می‌دهد و موجب می‌شود که بنگاه‌های تولیدی امکان تأمین مالی از منابع داخلی را داشته‌باشند و رکود بروز نکند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: رویکردهای سیاسی ما نیز باید به‌سمت کاهش چالش‌های اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها، حرکت کند.
گفتنی است، در این نشست مسئولانی از انجمن انبوه‌سازی، انجمن روشنایی ذیل اتاق بازرگانی، اندیشکده زیست شهر تهران، انجمن سازندگان سازه‌های فولادی کشور، صاحب نظران حوزه فولادی و سازمان نظام مهندسی استان تهران حضور یافتند و نظرات خود را در حوزه چالش‌های تولید مطرح کردند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس ایران و آمریکا بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس زیرساخت های تولید اقتصاد کشور ارز ترجیحی چالش ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۳۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره آینده اقتصاد ایران
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، بی‌شک یکی از مهمترین حوزه‌هایی که به شکل جدی تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و همچنین رویارویی ایران و اسرائیل قرار گرفت، بحث‌های مرتبط با اقتصاد بود که در همه کشورهای منطقه نیز وجود داشته است.
در ایران نیز از ۱۳ فروردین تا ۳۱ فروردین، شاهد افت‌و‌خیزهای اقتصادی در رابطه با این تنش‌ها بودیم. اما با کم‌رنگ‌تر‌شدن این تنش‌ها و دور‌‌شدن سایه جنگ مستقیم بین دو طرف (ایران و اسرائیل) هیجان اقتصادی مسیر کاهشی را در پیش گرفت که نشان می‌دهد پارامترهای حوزه سیاست خارجی چگونه به شکل جدی، فوری و مستقیم می‌توانند اقتصاد و بازار را درگیر کنند. با وجود آنکه این روند یک روند عمومی است و محدود به ایران نیست، ولی در این بین، شدت تأثیرگذاری تحولات حوزه سیاست خارجی بر حوزه اقتصادی محل بحث است.
از این‌رو به گفت‌وگویی با حسین راغفر نشسته‌ایم تا از نگاه این استاد دانشگاه و اقتصاددان، میزان و دلایل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اقتصاد و سیاست خارجی را بر همدیگر بررسی کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل این گپ‌و‌گفت است.
بدیهی است که اقتصاد هر کشوری با شدت و ضعف متأثر از تحولات حوزه سیاست خارجی و روند مناسبات دیپلماتیک است؛ تحریم، مناقشه، مذاکره، صلح، جنگ و ... هر‌کدام به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات خود را خواهد داشت و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. همچنان که در بازه زمانی ۱۸روزه (از ۱۳ فروردین و عملیات تروریستی اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق تا ۳۱ فروردین)، شاهد تأثیرپذیری اقتصاد بودیم. پس از فروکش‌کردن این مناقشه و کم‌رنگ‌‌شدن سایه جنگ، بازارها هم روند نزولی و البته تدریجی خود را آغاز کرده‌اند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد در یک قیاس، شدت تأثیرپذیری اقتصاد، بازار و معیشت ایران از تحولات عالم سیاست خارجی قدری جدی‌تر از سایر کشورهاست؛ یعنی ضربه‌پذیری اقتصادی کشور بیشتر از سایر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی است. اگر حضرت‌عالی قائل به این گزاره هستید، دلیل یا دلایل آن چیست؟
این نکته شما درست است که اساسا اقتصاد هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا، حتی اقتصادهای قدرتمند جهانی، به‌شدت متأثر از پارامترهای حوزه سیاست خارجی هستند؛ یعنی شما می‌بینید که جنگ، صلح، مذاکره، درگیری و نظایر آن چگونه حتی باعث می‌شود اقتصادهای اروپایی و آمریکایی یا اقتصاد چین نیز درگیر شود. اما همان‌طور که شما گفتید و کاملا هم درست بود، اقتصاد کشورها به‌رغم آنکه شباهت‌هایی با اقتصاد دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی دارند، ولی هر‌کدام اقتضائات و شرایط خاص خود را هم دارند. درباره اقتصاد ایران هم یک ویژگی بارز آن، فقدان استراتژی یا برنامه راهبردی در حوزه معیشتی است؛ آن‌هم در شرایطی که بعد از جنگ تحمیلی، یک استراتژی اجرائی در حوزه سیاست خارجی تعریف و پیش برده شده که متأسفانه در تمام این سال‌ها بار اصلی آن بر دوش اقتصاد بوده است. یعنی در تمام این سال‌ها این بازار، معیشت و سفره مردم بوده که به شکل جدی، مستقیم و فوری درگیر این راهبرد سیاست خارجی شده است و چون در حوزه اقتصادی و تجاری هم راهبرد یا برنامه‌ای برای کاهش آثار مخرب این راهبرد سیاست خارجی تعریف نشده، طبیعتا اقتصاد به‌شدت متأثر از تحولات عالم سیاست خارجی است.
جناب راغفر، اساسا موضوع تأثیرپذیری است یا آسیب‌‌پذیری یا ضربه‌پذیری؟
من مسئله را قدری جدی‌تر از تأثیرپذیری می‌بینم؛ چون بیشترین هزینه سیاست خارجی و بار بر دوش اقتصاد بوده است، بدون آنکه برنامه‌ای برای کاهش این آثار مخرب حوزه سیاست خارجی بر بازار و سفره مردم تعریف شود. پس بدیهی است موضوع تأثیرپذیری نیست، بلکه چیزی بیش از آن است. واقعا در این سال‌ها اقتصاد آسیب‌هایی جدی از مناسبات سیاست خارجی دیده است. یعنی این روند اجرائی در سیاست خارجی با ضربه‌های گاه مهلکی که به معیشت و سفره مردم زده، سبب شده است اقتصاد ایران از سطح یک اقتصاد کم‌توان، به سطح اقتصاد ناتوان تنزل پیدا کند و اتفاقا همین موضوع باعث خواهد شد که خود راهبردها و برنامه‌های کلان سیاست خارجی هم دچار چالش شود و به اهداف ترسیم‌شده خود دست پیدا نکند که کاملا طبیعی خواهد بود. مسجل است وقتی راهبردهای سیاست خارجی با یک اقتصاد ناتوان و ضعیف همراه شود، وقتی با یک تورم افسارگسیخته و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی توأم شود، نمی‌تواند آن‌طور که باید قدرت بازدارنده‌ای در سطح منطقه و بازیگران پیرامونی برای ایران ایجاد کند.
اگر بخواهیم آسیب‌‌شناسی را قدری عمیق‌تر کنیم، موج سینوسی نرخ ارز، سکه، طلا و... شاخصی برای سنجش توان اقتصادی در اجرای راهبردهای تعریف‌شده سیاست خارجی کشورها و مشخصا ایران خواهد بود؟ درست است؟
سؤال خوبی را مطرح کردید. برای پاسخ به این پرسش، شما کافی است به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید که معیار سنجش اقتصاد کم‌توان یا ناتوان مشخص شود.
چطور؟
ببینید، وقتی کشوری با یک اقتصاد کم‌توان یا به طریق اولی با اقتصاد ناتوان و مسئله بغرنج تورم، فساد و فقدان برنامه‌های منسجم، واقع‌بینانه و غیرشعاری تجاری، ناکارآمدی و ناتوانی نهادهای اجرائی و هزاران مشکل دیگر روبه‌روست، طبیعتا نمی‌تواند نفوذ نظامی خود را در کشورهای دیگر افزایش دهد یا همین نفوذ نظامی فعلی را هم ادامه دهد. در‌واقع پیش‌شرط و لازمه حضور، نه‌تنها وجود یک اقتصاد پویا در داخل کشور، بلکه همراهی و همکاری اقتصادهای موازی دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که به نحوی بتوانند از این راهبرد سیاست خارجی ایران حمایت کنند؛ کما‌اینکه می‌بینید وقتی یک ابرقدرت مانند آمریکا به دنبال برنامه‌ریزی نظامی یا تعریف حوزه نفوذ در مناطق دیگر است، سعی می‌کند علاوه بر آمادگی اقتصادی و تجاری داخلی برای تأمین هزینه‌های این حوزه نفوذ، اقتصاد کشورهای دیگر را هم به‌خط کرده و با خود همراه کند که اصطلاحا هزینه نفوذ آمریکا بین همه بازیگران ذی‌‌مدخل سرشکن و بین آنها تقسیم شود که در نهایت امر، هزینه آمریکایی‌ها هم کمتر شود.
اما در مقابل ما می‌بینیم که مثلا اتحاد جماهیر شوروی درست برعکس آن را فکر و رفتار می‌کرد. یعنی شوروی به دنبال آن بود که خودش به تنهایی هزینه نظامی کشورهای اقماری بلوک شرق را تأمین کند؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی و فساد سیستماتیک در ساختار اتحاد جماهیر شوروی توان تأمین این میزان از هزینه نظامی را از مسکو گرفته بود و در نهایت همین نگاه غلط در آن سال‌ها هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد شوروی گذاشت. اما آمریکا، نه امروز بلکه حتی در همان سال‌های جنگ سرد، سعی می‌کرد هزینه جنگ‌افروزی و حمله به دیگر کشورها را از طریق کشورهای دیگر و اصطلاحا متحدان خود تأمین کند. بنابراین هر‌کدام از همراهان و متحدان آمریکا سهمی را از این هزینه نظامی و تسلیحاتی آمریکا پرداخت کردند و این سیاست باعث شد آمریکا بار عمده هزینه‌های نظامی و حضور خود در سایر کشورهای جهان را به‌شدت کاهش دهد؛ سیاستی که در نهایت موجب شد کمترین تأثیر مخرب بر اقتصاد داخلی ایالات متحده و وضعیت معیشتی آمریکایی‌ها را به دنبال داشته باشد. در‌حالی‌که در همان دوره، اقتصاد شوروی در چنین فرایندی درگیر سیاه‌چاله فساد سیستماتیک بود. این اتفاق باعث شد میزان نارضایتی‌های عمومی در شوروی به قدری افزایش پیدا کند که نهایتا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت؛ چون مردم شوروی از یک سو می‌دیدند که سیستم و نظام تصمیمگیر با شعارهای سوسیالیستی، کمونیستی و مارکسیستی و آرمان ایجاد یک دنیای بهتر برای همه مردم جهان، هزینه‌هایی را بر اقتصاد و معیشت مردم شوروی تحمیل می‌کرد و از سوی دیگر همزمان همین مردم شوروی می‌دیدند که خانواده‌ها و نزدیکان اعضای «پولیت برو» و حزب کمونیست شوروی، یک زندگی مرفه افسانه‌ای و کاملا متفاوت با معیشت سخت مردم را دارند و این برای مردم شوروی غیرقابل‌تحمل شد و به دنبال این نگاه، در نهایت سیستم اتحاد جماهیر شوروی به سرنوشت فروپاشی دچار شد. از این تجربه می‌خواستم به نکته مهمی برسم که باید از شباهت به این تجربه پرهیز کرد. البته بی‌انصافی است این را نگوییم که صرف این هزینه‌ها در تمام این سال‌ها، دستاوردهای بزرگی را هم برای ایران به همراه داشته است. من بشخصه این مسئله را منکر نیستم و بر آن صحه می‌گذارم و اتفاقا می‌خواهم در یک گام رو به جلو، این را هم بگویم که این یک ضرورت تام برای هر کشوری است که بخواهد استقلال خود را حفظ کند و سیاست خارجی بدون وابستگی به بلوک‌های قدرت تعریف کند.
پس مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که با وجود این دستاوردهای بزرگ، تبعاتی را هم شاهد بوده‌ایم که بزرگ‌ترین آن، شکل‌گیری نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی است که در نهایت موجب توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها شده است؛ به نحوی که در این سال‌ها شاهد پیدایش انواع و اقسام فسادهای عجیب‌و‌غریب بوده‌ایم و شما هم می‌دانید که بروز این میزان از فساد، نقش عمده‌ای از انتقادهای هر‌روزه مردم را به دنبال داشته است. البته در کنار آن، دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم بر شدت انتقادهای هر‌روزه بخشی از مردم افزوده است.
اتفاقا نکته مهم اینجاست که پیرو اذعان شما به برخی دستاوردهای ناشی از آن استراتژی سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر متأسفانه دستاوردها را هم کم‌رنگ‌تر از آن چیزی که هست، نشان می‌دهد؟
من با این گفته شما موافقم. مثلا ما به رغم آنکه دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل داشتیم، اما این مسئله باعث نشد بخشی از جامعه ناراضی و منتقد به دلیل این حمله و دستاوردهای آن، احساس رضایت یا غرور کند و از انتقادهای خود عقب‌نشینی کند. دلیل آن نیز کاملا روشن است؛ چون با وجود آنکه ما با استراتژی نظامی خود به دستاوردهای درخور توجهی دست پیدا کرده‌ایم، اما به موازات آن بعضا شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع هستیم و این باعث شده که ما شاهد شکل‌گیری یک ساخت سیاسی متفاوت از آن چیزی باشیم که در سال‌های ابتدایی و دهه اول انقلاب تعریف کرده بودیم. یعنی اکنون یک طبقه از افراد دارای قدرت، تقریبا تمام فرصت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌های کشور را در چنبره خود قرار داده‌اند و طی همین سال‌ها هم فرصت‌های گسترده‌ای از اکثریت جامعه سلب و دریغ شده که این میزان از انتقادهای بی‌سابقه را به وجود آورده است. نکته مهمتر اینجاست که متأسفانه این روند اجرائی که این وضعیت غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع را شکل داده است، حامیان جدی هم دارد؛ حامیان جدی‌ای در نهادهای اجرائی که تلاش دارند کماکان خودشان برندگان تداوم سیاست‌های جاری باشند و فرصت‌های نابرابر و منابع را برای خود حفظ کنند.
با همه این اوصاف، شما دوربرگردانی را هم برای این وضعیت متصورید؟
اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، خیر.
به چه دلیل؟
چون به نظر من این نهادهای اجرائی علاوه بر آنکه خودشان بانی وضع کنونی و مدافع تداوم شرایط حال حاضر کشور هستند؛ اما باید این را هم در نظر گرفت که هر‌کدام از آنها به شکل جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند؛ یعنی حتی اگر هر‌کدام از این نهادها به دنبال تغییر وضعیت هم باشند، به‌تنهایی توان اصلاح شرایط را ندارند. با این نگاه، نه دولت به‌تنهایی می‌تواند این کار را بکند، نه مجلس و نمایندگان چنین توانی را به شکل مستقل و مجزا دارند و نه قوه قضائیه هم از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که بخواهد مجرد از دیگر نهادهای تصمیمگیر وارد عمل شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم یک دور‌برگردان متصور باشیم، باید نهادی فراتر از این قوا به دنبال اصلاحاتی بنیادین باشد و این مسئله مستلزم یک عزم سیاسی است که همه نهادها و قوا را تجمیع کند تا یک برنامه اصلاحی درست، منسجم و واقع‌بینانه با یک کار کارشناسی‌شده برای توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها بین آحاد جامعه به وجود آید.
جناب راغفر چند بار از موضوع توزیع نابرابر منابع و فرصت‌های اقتصادی یاد کردید. اگر به شکل مصداقی وارد شویم، از نگاه حضرت‌عالی چگونه می‌توان این توزیع ناعادلانه را اصلاح کرد؟
اگر به شکل مصداقی حرف بزنیم، یکی از راه‌های در دسترس برای توقف توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها مجبور‌کردن همه بخش‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات است که در این سال‌ها از پرداخت مالیات تبعیت نکرده‌اند. که اگر این مالیات‌ها اخذ شود، نه‌تنها یک برابری با بیشتر جامعه خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند منابع بودجه‌ای بیشتری را هم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در اختیار دولت قرار دهد. مسئله دیگر رسیدگی واقعی به موضوع فساد است که بخش عمده انتقادات مردم را به دنبال دارد. موضوع مهمتر تغییر رویه بانکی و بانکداری در کشور است که همه آنها نیازمند یک عزم سیاسی جدی است که البته به باور من در شرایط فعلی چنین عزم سیاسی و اراده جدی وجود ندارد.
نکته مهمی که شاید برای اولین بار در بازه زمانی تنش ایران و اسرائیل مطرح شد، تأثیر نرخ ارز، سکه و طلا بر سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها و اقدامات متقابل تهران است؛ یعنی صداهایی شنیده شد، دال بر اینکه نرخ‌های تلگرامی و فردایی ارز و طلا و سکه می‌تواند دست ایران را برای موازنه قوا با تل‌آویو ببندد. این در حالی است که در تمام سال‌های اخیر اساسا بازارهای موازی هیچ‌گاه از طرف دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است و گاهی هم در تلاش بوده‌اند با پلیسی‌کردن اقتصاد و بازار، مانع از تأثیرگذاری آن شوند. البته دیدیم که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در عرضه طلا حتی بیشتر از نرخ‌های تلگرامی و فردایی اقدام به قیمت‌گذاری کرد. آیا این نکات دال بر به رسمیت شناختن دوفاکتوی بازارهای موازی از سوی نهادهای اجرائی، دولت و بانک مرکزی است؟
اساسا موضوع چندنرخی‌شدن ارز و سکه و طلا و تئاتری که به نام بازارهای موازی در تمام این سال‌ها به وجود آمده، نتیجه عملکرد همان طبقه اقتصادی است که در سایه توزیع نابرابر و ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، بانی وضعیت کنونی هستند. اکنون هم این دست موضع‌گیری‌ها و اقدامات نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو از شرایط جاری است. ببینید، همه مسئله در این خلاصه می‌شود که اقتصاد حال حاضر کشور یک اقتصاد کم‌توان نیست؛ بلکه یک اقتصاد ناتوان است و این اقتصاد ناتوان، عملا ظرفیت و پتانسیل تأمین منابع و هزینه تنش‌های جدی را ندارد. با توجه به آنچه قبل‌تر گفتم، در این سال‌ها ایران به‌تنهایی با این اقتصاد ناتوان به دنبال اجرائی‌کردن سیاست خارجی مدنظر خود بود و به دنبال آن همواره سعی دارد هزینه‌های عملیاتی‌کردن این استراتژی و نفوذ خود را در منطقه به‌تنهایی متقبل شود.
درصورتی‌که ما می‌بینیم آمریکا اکنون با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از بخشی از خاک و سرزمین آنها توانسته است یک نفوذ نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را برای خود ایجاد کند. پایگاه پنجم دریایی در بحرین است. پایگاه هوایی گسترده در قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ یعنی هزینه نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا برای تقابل با ایران تنها از جیب آمریکا پرداخت نمی‌شود؛ بلکه اقتصادهای موازی و همسو در بین کشورهای عربی هم به آمریکایی‌ها کمک می‌کنند و این هزینه بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که ایران با این اقتصاد ناتوان به‌تنهایی دارد هزینه نفوذ خود را در منطقه می‌پردازد. طبیعتا این شرایط اقتصادی داخلی را بیش‌ازپیش بحرانی می‌کند و اگر تا پیش از این برخی واقعیت‌های جاری در اقتصاد و بازار از سوی نهادهای متولی نادیده گرفته می‌شود، اکنون مشکلات به جایی رسیده است که نمی‌توانند آن پارامترها را نادیده بگیرند و به قول شما شاید برای اولین بار کار به جایی رسیده است که ناچارند واقعیت‌های بازار را هم در نظر بگیرند و اذعان داشته باشند که این قیمت‌ها می‌تواند روی روند‌ها اثرگذار باشد. همین نکته نشان می‌دهد به همان اندازه که پارامترهای حوزه سیاست خارجی، مذاکره، تنش، مناقشه، جنگ و صلح می‌تواند روی بازار و اقتصاد و معیشت اثرگذار باشد، برعکس آن هم صادق است؛ یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی و تجاری هم می‌تواند روی توان دیپلماتیک، نظامی و امنیتی کشورها اثر خود را بگذارد.
شما می‌بینید در اقتصاد ناتوان ایران که تولید در آن تعطیل است، تنها منبع برای تأمین هزینه‌ها و بودجه نظامی ما در منطقه از طریق فروش منابع طبیعی است که قاعدتا کفایت نمی‌کند؛ چون ایران به‌تنهایی باید این هزینه و هزینه گروه‌های همسو را پرداخت کند و برخلاف روند آمریکا هیچ اقتصاد موازی در منطقه و جهان به ایران کمک نمی‌کند تا بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت کند. پس وقتی فروش منابع طبیعی هم کفاف این هزینه‌ها را ندهد، قاعدتا نهادهای اجرائی به سمت افزایش نرخ ارز می‌روند، پس اصلا مهم نیست که این نهادها و متولیان چه می‌گویند یا اصلا این بازارها و قیمت‌ها را قبول دارند یا خیر. مهم اقتصاد ناتوان امروز کشور است که قادر به خلق ارزش افزوده نیست و همزمان با آن، هزینه‌های گسترده هم باعث شده که این اقتصاد بحران‌زده از پس هزینه‌ها برنیاید. همین روند موجب شده یک معادله ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدها به وجود آید و همزمان با آن، این دست‌کردن در جیب مردم به نام مالیات، انتقادات بی‌سابقه و فزاینده را به نقطه سرریز برساند.
به مالیات اشاره کردید. این تناقض در ماهیت اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید. از یک سو متولیان اجرائی داعیه اقتصاد کوپنی، تعاونی‌محور، دولتی و حمایت از مردم به نام یارانه را دارند و از سوی دیگر و همزمان به شدیدترین شیوه کاپیتالیستی از هر روزنه‌ای به دنبال کسب مالیات هستند؟ ریشه این تناقض در کجاست؟
این نکته شما درست است و ما شاهد یک اقتصاد لیبرالیستی به‌شدت لجام‌گسیخته در ایران هستیم؛ اما ریاکاری در این است که این شیوه‌های اقتصاد لیبرالی و کاپیتالیستی با نام‌های انقلابی و عقیدتی توجیه می‌شود و درد مضاعف آنجاست که اتفاقا برخی رسانه‌های رسمی هم مروج چنین نگاهی در اقتصاد هستند؛ اما ریشه این تناقض در کجاست؟ در همان نکاتی است که قبلا گفتم. وقتی طبیعتا دولت و نهادهای متولی نمی‌توانند با اتکا به فروش منابع طبیعی هزینه‌ها را تأمین کنند و در کنار آنچه به‌عنوان نرخ‌سازی دلار، سکه و طلا در بازارهای رسمی و موازی برای تأمین کسری بودجه و تأمین نیازها و هزینه‌های خود در نظر دارند، از سوی دیگر هم به نام مالیات دست خود را در جیب مردم کرده‌اند. اینجا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه برخلاف ادعای اقتصاد غیر لیبرالیستی و مردمی، اکنون شدیدترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها به نام مالیات انجام می‌شود. نکته دیگر آن است که همه بخش‌های اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند که این هم بخشی از انتقادات جامعه را شامل می‌شود؛ بنابراین قبلا هم اشاره کردم و دوباره هم تأکید می‌کنم تا زمانی که این نظام مالیاتی و این تناقض در حوزه اقتصادی وجود دارد، قطعا امیدی به بهبود و حتی تعدیل شرایط و مشکلات کنونی نیست.
سؤال پایانی را قدری شخصی‌تر کنم. کمتر کسی وجود دارد که نشست سال گذشته حضرت‌عالی و آن گریه‌تان برای آینده کشور را دیده باشد و تحت تأثیر قرار نگیرد که نشان از دلسوزی‌تان برای ایران دارد؛ اما در‌این‌بین دو گزاره بسیار پررنگ برای ترسیم آینده اقتصاد کشور مطرح است؛ «فروپاشی اقتصادی» یا «ونزوئلایی‌شدن اقتصاد» که به نظر می‌رسد از مجموعه گپ‌و‌گفت‌هایی که قبلا با شما داشتم، حسین راغفر جزء آن دسته از کارشناسان و اقتصاددانانی است که روی سناریوی ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران تأکید دارد؛ کما‌اینکه نرخ‌های تورم هم نشان می‌دهد این گزاره بیشتر نزدیک به واقعیت است؛ اما سؤال اینجاست که آیا تداوم و تشدید ونزوئلایی‌شدن اقتصاد نمی‌تواند نهایتا به سناریوی فروپاشی اقتصادی هم منجر شود؟
سؤال بسیار خوبی است. اتفاقا بله، می‌تواند. وقتی ما چندین سال است با تورم دو‌رقمی درگیر هستیم، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان تضمین کرد که در مدت چند ماه یا یک سال آینده این تورم دو‌رقمی، سه‌رقمی نشود. نگاه نکنید که دولت و بانک مرکزی برخی از آمارها را مخفی می‌کنند یا دست به آمارسازی می‌زنند و در آمارها دست می‌برند تا به خیال خود وضعیت را قدری مثبت و گل و بلبل نشان دهند. واقعیت‌های تلخ در اقتصاد، بازار و معیشت و سفره مردم چیز دیگری می‌گوید. مردم هر روز با گوشت و پوست و استخوان این تورم لجام‌گسیخته را که به شکل آسانسوری بالا می‌رود، درک می‌کنند. از طرف دیگر واقعیت‌های جاری در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی هم مؤید آن است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شاید اقتصاد ایران از گزاره ونزوئلایی‌شدن به سمت فروپاشی میل کند. یقینا این و انتقادات گسترده و بی‌سابقه مردم که تقریبا اکثر جامعه را در بر گرفته است، به موازات فساد و تورم افسارگسیخته از سناریوی ونزوئلایی‌شدن فراتر خواهد رفت.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد